سياسة قبول المدفوعات – باي كارد
باستخدام خدمات باي كارد، يقر العميل التزامه بالشروط التالية، مع العلم أن المؤسسة غير مسؤولة عن أي التزامات أو نزاعات تنشأ عن عمليات الدفع:
1. طرق الدفع المقبولة
• نقبل فقط التحويل البنكي المحلي إلى الحسابات الرسمية للمؤسسة.
• يشترط رفع إيصال التحويل عبر لوحة التحكم قبل النظر في الطلب.
2. شروط اعتماد الحوالة
• يجب أن يكون التحويل باسم العميل نفسه أو من حساب يخصه مباشرة.
• أي حوالة من طرف آخر تتم على مسؤولية العميل وحده، ويجوز للمؤسسة اعتمادها أو رفضها دون التزام.
• لا يتم اعتماد التحويلات النقدية من أجهزة الصراف أو أي تحويل مجهول المصدر.
3. مدة التنفيذ
• يتم النظر في الحوالات خلال مدة أقصاها 3 ساعات عمل من وقت رفع الإيصال.
• المدة تقريبية وغير ملزمة، ويجوز للمؤسسة تأجيل أو تعليق التنفيذ وفق ما تراه مناسبًا.
4. حق المؤسسة في الرفض أو التجميد
• تحتفظ باي كارد بالحق المطلق في رفض أو تعليق أو حجز أي حوالة دون الحاجة لذكر الأسباب.
• لا يحق للعميل الاعتراض أو المطالبة بتعويض أو استرجاع في حال رفض أو تعليق أو تأخير الحوالة.
5. إخلاء المسؤولية
• العميل هو المسؤول الوحيد عن مصدر أمواله وصحة بيانات التحويل.
• دور باي كارد يقتصر على تنفيذ الطلب بعد استلام الحوالة واعتمادها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن مصدر الأموال أو أي نزاع يتعلق بها.
• بمجرد رفع الإيصال، يقر العميل بموافقته الكاملة وغير المشروطة على هذه السياسة.
6. التحديثات
• تحتفظ باي كارد بالحق في تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت دون إشعار مسبق.
• النسخة المنشورة عبر موقع المؤسسة هي النسخة الوحيدة المعتمدة والملزمة.
7. سياسة استرجاع المدفوعات
• يحق للعميل طلب استرجاع المبالغ المودعة في المحفظة، وذلك خلال فترة تتراوح بين 14 إلى 21 يوم عمل كحدٍّ أقصى، ويخضع تنفيذ طلب الاسترجاع لـ توفر السيولة المالية لدى المؤسسة.
• يتم استرجاع المبلغ حصريًا إلى نفس الحساب البنكي الذي وردت منه الحوالة، ولا يُقبل التحويل إلى حسابات أخرى لأي سبب كان.
• تحتفظ المؤسسة بالحق في رفض أو تأجيل طلبات الاسترجاع إذا وُجد اشتباه في البيانات أو مصدر التحويل أو في حال مخالفة العميل لأي شرط من شروط سياسة قبول المدفوعات.
• تقديم طلب الاسترجاع لا يعني الموافقة عليه تلقائيًا، ويجوز للمؤسسة طلب مستندات إضافية قبل اعتماده.
• يعدّ تقديم العميل لطلب الاسترجاع موافقة صريحة منه على المدة المحددة وآلية المعالجة دون أي اعتراض.